اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی حدود ساعت 9 و 20 دقیقه صبح امروز با قرائت آیاتی از قرآن مجید درباره عذاب کسانی که مردم را از راه خدا گمراه می کنند آغاز شد .

دانلود ویدئو :

به گزارش واحد مرکزی خبر ،پس از اعلام رسمی بودن دادگاه از زبان قاضی سراج ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران درجایگاه مخصوص قرار گرفت تا کیفرخواست این پرونده 12 هزار صفحه ای را قرائت کند.
دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست خود با اشاره به تصریح برخی قوانین جمهوری اسلامی درباره شدیدترین مجازات برای مفسدان فی الارض ؛ نگاه قاطع و عدالت طلبانه اسلام، رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی به مفاسد سازمان یافته مالی را مبنای درخواست اشد مجازات برای متهمان اصلی اعلام کرد .
آقای جعفری دولت آبادی با اشاره به تأکید صریح رهبر معظم انقلاب در فرمان هشت ماده ای مبنی بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی افزود: قوه قضاییه براساس وظایف ذاتی خود با مجرمان این پرونده بدون اغماض برخورد می کند و در عین حال به فرموده رهبر انقلاب به شدت مراقب است که این برخوردها به فعالیت های سالم اقتصادی هیچ ضربه یا لطمه ای وارد نکند .
داداستان در ادامه مقدمه کیفرخواست با تشریح چگونگی شکل گیری فساد بزرگ بانکی گفت: این پرونده مصداق کامل فعالیت های باند پیچیده سازمان یافته ای است که با ارتباطات ناسالم و ده ها مورد پرداخت رشوه به برخی مدیران و کارکنان بانکی وغیر بانکی به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافته و با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری ، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است .
پس از قرائت مقدمه کیفرخواست ، آقای فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات «م . الف » متهم ردیف اول  پرداخت.
نماینده دادستان تهران موارد اتهامی متهم ردیف اول را شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام ، مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 28هزار و554 میلیارد و چهار صد میلیون ریال ، تشکیل و هدایت  شبکه ای سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم مختلف اعلام کرد و برای او به اتهام افساد فی الارض در خواست اشد مجازات کرد.
بر اساس کیفر خواست قرائت شده متهمان پرونده از زاویه ارتباط با متهم اصلی به چند دسته کلی تقسیم می شوند :
دسته‌ اول کسانی که شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌شوند ودر همه مراحل و عملیات مادی این فرایند ، از جمله جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول ، مبادله اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌های صوری و در ظاهر غیروابسته به گروه ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.
دسته دوم متهمان نیزکسانی هستند که به عنوان شریک آقای (م . الف) در این فرایند اقدام کرده اند .
دسته سوم این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای (م . الف) با مدیران بانک‌ها را برای تبانی ، برقرارکرده اند و دسته چهارم  اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری شده اند.
دسته پنجم متهمان برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری متهم اصلی و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیأت مدیره ، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک ها هستند که یا  در عمل به وظایفشان و حفظ وجوه دولتی اهمال کرده و برخی از آنها نیز آگاهانه و عامدانه در تکمیل این فرایند مشارکت داشته اند. در ادامه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، رئیس  دادگاه ، اتهامات متهم ردیف اول پرونده را به وی تفهیم کرد.
در این جلسه که با حضور32 نفر از متهمان تشکیل شد ، قاضی سراج افساد فی الارض از طریق شرکت و اخلال درنظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شعب بانکی ، رهبری شبکه سازمان یافته ارتشاء ، ‌اختلاس و جعل ، شرکت در پول شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ،پرداخت رشوه به برخی مدیران و کارکنان بانکی وغیر بانکی را از اتهامات اصلی م الف خواند.
قاضی سراج استفاده از اسناد مجعول متعدد و معاونت در جعل اسناد شرکت ها را از دیگر اتهامات این فرد اعلام کرد.
در ادامه جلسه علنی دادگاه ، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی با رد برخی اتهامات گفت: مجموعه عملیات خلافی که انجام دادیم  همه به دستور من بود و کارکنان گروه در ان نقشی نداشته اند . وی پرداخت رشوه به افراد مختلف ، گشایش صوری و خلاف قانون اسناد اعتباری را پذیرفت اما ایجاد شبکه برای تخلفات بانکی را رد کرد و گفت نمی دانستم که این کارها مصداق پولشویی است .
م الف پرداخت بیش ازسه میلیون دلار رشوه به متهم دیگری که به خارج گریخته است و پرداخت هشت میلیارد تومان به یکی دیگر از متهمان را پذیرفت اما گفت وقت کافی برای صحبت با وکیلم نداشته ام .
درادامه جلسه وکیل متهم با عذرخواهی از ملت و حاضران در دادگاه بحث ایراد صلاحیت را مطرح کرد و گفت: آیا اساسا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا خیر؟
قاضی سراج در پاسخ به استناد قوانین گفت:‌ رسیدگی به پرونده این  فساد بزرگ  در صلاحیت دادگاه انقلاب است .
در ادامه دادگاه ، نماینده دادستان با استناد به اظهارات متهم و فرار برخی متهمان به خارج گفت : فعالیت های متهم ردیف اول و دیگر متهمان مصداق کامل فعالیت های شبکه ای و باندی است .
در نخستین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی ، نماینده حقوقی بانک صادرات نیز شکایت این بانک را مطرح کرد.
وی گفت : متهمان ، اعتبار اسناد مجعول و ساختگی را که به صورت ماهرانه تهیه کرده بودند با تبانی و همکاری رؤسای شعب بانک تنزیل کننده ، تامین می کردند و بانک های تنزیل کننده بدون استعلام از ارکان بانک صادرات و برخلاف مقررات جاری و بسته های نظارتی بانک مرکزی ، متهمان را در تسهیل مال نامشروع و اعمال مجرمانه یاری می دادند بدین ترتیب ؛ وضع به گونه ای بود که هیچ گونه رد و اثری از آنها در بانک بر جای نمی ماند.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 12 هزار صفحه ای فساد بزرگ مالی پس از سه ساعت پایان یافت . قاضی سراج اعلام کرد: زمان جلسه دوم دادگاه بعدا اعلام شود.

شاید این جمعه بیاید ، شاید ...